جايز دانسته‌اند اين نوع خراج را مصداقى از « امر معلومى » شمرده‌اند كه اقطاع آن جايز است و كسانىكه وضع خراج بر مقاسمه را درست ندانسته‌اند ، اين نوع را مصداقى از « امر مجهولى » شمرده‌اند كه اقطاع آن جايز نيست . اما اگر نحوهء اخذ خراج به نسبت مساحت باشد باز خود از يكى از اين دو حال بيرون نيست : يكى آن‌كه مقدار اين خراج بسته به نوع كاشت تفاوت نمىكند . در اين صورت خراج مقدارى معلوم و اقطاع آن نيز صحيح است . ديگرى آن‌كه مقدار خراج بسته به نوع كاشت تفاوت مىيابد . در اين صورت بايد ديد ارزاق يا مقررى كسىكه بناست خراج به او اقطاع شود چقدر است ؛ اگر حداكثر خراجى كه ممكن است به دست آيد مبناى معاوضهء مقررى او قرار گرفته باشد اين اقطاع صحيح است ؛ زيرا شخص بدين رضايت داده است كه اگر مقدار خراج حاصل آمده كمتر هم باشد زيان را بپذيرد . اما اگر حداقل خراجى كه ممكن است به دست آيد مبناى معاوضه مقررى او قرار گرفته باشد اقطاع صحيح نيست ؛ زيرا ممكن است بدين ترتيب مقدارى افزون از حق شخص يعنى همان مقررى وى به او برسد ، درحالىكه او هيچ استحقاق اين مبلغ فزونى را ندارد . پس از فرض صحت اقطاع در اين نوع ، بايد نسبت به استمرار اقطاع در طول مدت آن ، وضع كسى را كه به او اقطاع شده است نگريست . وضع اين كس از سه حال بيرون نيست : حالت نخست آن است كه وى تا پايان مدت سالم مىماند . در چنين فرضى ، وى تا پايان مدت مقرر ، همچنان نسبت به اقطاعى كه به او شده است استحقاق دارد . حالت دوم آن است كه وى پيش از سرآمدن مدت بميرد . در چنين حالتى پس از مرگ شخص ، اقطاع نسبت به مدت باقيمانده باطل مىشود و خراجى كه اقطاع شده است به بيت المال برمىگردد . اگر هم شخص فرزندانى داشته باشد فرزندان او مستحق ارزاق سپاهيان نيستند و تنها از عطاياى فرزندان و نوادگان برخوردار مىشوند . حالت سوم هم آن است كه شخص زمين‌گير شود و در باقيماندهء مدت اقطاع از سلامت برخوردار نباشد . در چنين حالتى نسبت به بقاى اقطاع در مدت باقيمانده ، دو ديدگاه وجود دارد : ديدگاه نخست آن‌كه اقطاع تا پايان مدت مقرر از اعتبار برخوردار است ، چنانچه گفته شود ارزاق يا مقررى شخص با زمين‌گير شدن وى ساقط نمىشود . [ ديدگاه دوم آن است كه اقطاع از او بازستانده مىشود ، چنانچه گفته شود رزق يا مقررى